مفهوم و قلمرو «حد» در قانون مجازات اسلامی/ پاسخ به یک شبهه

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یاددشتی در مورد مفهوم و قلمرو «حد» در قانون مجازات اسلامی است که مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم در اختیار مهر قرار داده است.

پیش‌درآمد

بر اساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه‌ی قوانین، اعم از مدنی، جزایی و غیره، باید بر پایه‌ی مبانی و احکام مسلم فقه جعفری سامان گیرد؛ اساس قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با شریعت اسلامی است؛ فقه جعفری از منابع چهارگانه‌ی کتاب، سنت، عقل و اجماع معتبر، اشراب می‌شود و سنت نیز منحصر به سنت پیامبر نیست؛ بلکه قول، فعل و امضای همه‌ی معصومان علیهم السلام یکی منابع اجتهاد معتبر است؛ بنابر این هیچ ضرورتی وجود ندارد که یک حکم شرعی حتما در قرآن آمده باشد؛ بلکه عدم مخالفت با قرآن، در صحت یک حکم، به عنوان حکم الاهی کفایت می‌کند؛ در نظام قانون‌گذاری کشور، همواره این اصل، مرعی بوده و شورای نگهبان قانون اساسی، بر اساس وظیفه‌ی ذاتی خود، به صیانت از آن همت گماشته است؛ قانون مجازات اسلامی هم یکی از لوایحی است که براساس فقه جعفری تهیه و تصویب شده و به عنوان قانونی معتبر، لازم‌الجراء گردیده است؛ برخی از دگراندیشان یا نواندیشان دینی، با بازطرح شعار منسوخ «حسبنا کتاب الله» این ایده را مطرح می‌کنند که هرمفهوم یا حکم شرعی، الزاما باید در قرآن آمده باشد و گرنه قابل قبول نیست و اعتبار ندارد!  در مقاله‌ی حاضر به یکی از این شبهات که به نقد مفهوم و قلمرو حد در قانون مجازات اسلامی پرداخته است، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن می‌پردازیم.

چکیده‌ شبهه

در قانون مجازات اسلامی، از آنجا که قانون­گذار جزایی به دنبال بسط مجازات اعدام بوده، واژه‌ی «حد» را بر خلاف معانی آن در قرآن، به کار برده و بسیاری از گناهان را در شمار جرایم قلمداد کرده و در بسیاری از موارد مجازات اعدام را برای آن مقرر کرده است؛ به گونه­ ای که واژه‌ی «حد» مترادف با واژه‌ی «اعدام» شده است؛ در حالی که واژه‌ی حد، در قرآن کریم، به معنای مجازات اعدام نیست؛ واژه‌ی حد درباره‌ی برخی از احکام فردی و خانوادگی مطرح شده است که اتفاقا دولت، قادر به کنترل آن نیست؛ بنابر این از آنجا که واژه‌ی حد در قانون مجازات اسلامی در خلاف مفهوم و جایگاه قرآنی آن به کار رفته است، احکام و آثار مترتب بر آن نیز با کلام وحی ناسازگار بوده و فاقد اعتبار است[۱]!

چکیده‌ی نقد

کاربرد یک واژه­ در قرآن کریم به معنای اختصاص آن در معنای مذکور نیست و این امر را نمی‌توان مخالفت با قرآن تلقی کرد؛ به علاوه، واژه‌ی «حد» به معنایی که در قانون مجازات اسلامی به کار رفته برگرفته از عبارات معصومان علیهم السلام است و مفاد مزبور در بسیاری از روایات آمده است؛ از لحاظ مبانی فقه جعفری، منبع استنباط احکام تنها قرآن کریم نیست؛ گفتار، رفتار و امضای چهارده معصوم نیز از منابع معتبر احکام اسلامی و از جمله احکام جزایی به شمار می­رود؛ از سوی دیگر، مروری بر مجازات­های حدی مندرج در قانون مجازات اسلامی، نادرست بودن ادعای ترادف  مفهوم «حد» با مفهوم «اعدام» را اثبات می­کند!

مقدمه

تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، بهانه­ای شد تا برخی دگراندیشان، به مبانی و یا تعاریف­ مطرح شده در آن بتازند و این لایحه را به «جرم­انگاری بر خلاف قرآن و نیز اشتیاق به کشتار شهروندان» متهم سازند؛[۲] لایحه‌ای که مباحث حدود، قصاص و دیات آن توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه‌ی قضائیه در قم و بر اساس مبانی فقهی مذهب جعفری، تدوین یافته است؛ بی­تردید هرنقد و اشکالی، زمانی فنی و علمی است که مبانی تدوین قانون موردنظر در آن  لحاظ شده و چنانچه قانونگذار بر خلاف مبنای پذیرفته شده‌ی خویش مشی کند، بر او خدشه وارد سازد و اگر با قانونگذار، اختلاف مبنایی دارد، به تقریر و تبیین مبانی خود و ابطال مبانی قانونگذار مبادرت ورزد؛ متأسفانه در شبهه‌ی حاضر، منشأ پاره­ای از ایرادات، یا بی­اطلاعی از مبانی و منابع قانون­گذاری براساس مذهب جعفری است و یا نادرست پنداشتن مبانی استوار این مکتب اعتقادی-فقهی است، بدون آنکه به صورت روشمند به نقد مبتنی پرداخته شود؛ شبهه­‌ی حاضر نیز در قالب یکی از دو احتمال ذکرشده قابل بررسی است.

مفهوم‌شناسی واژه‌ی حد در قانون مجازات اسلامی

یکم: ادعای مترادف دانستن واژه «حدود» با «اعدام» در قانون مزبور، به یقین مبالغه است و مراجعه به قانون مجازات اسلامی ما را از آوردن دلیل بی­نیاز می­سازد؛ چرا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم حدی، مجازاتی کم‌تر از اعدام دارند؛ برای اثبات این سخن، پاره­ای از مواد مربوط به مبحث حدود را مرور می­کنیم؛

ماده‌ی ۲۳۰ درباره‌ی حد زنا مقرر می­دارد: «حد زنا در مواردی که مرتکب، غیرمحصن باشد، صد ضربه‌ی شلاق است»؛ با توجه به این ماده، بخش اعظم موارد ارتکابی زنا از شمول مجازات اعدام، خارج می­شود؛ زیرا، بسیاری از کسانی که مرتکب زنا می­شوند، کسانی هستند که مجرد بوده و دارای همسر نیستند.

ماده‌ی ۲۳۶ درباره‌ی جرم تفخیذ چنین می‌گوید: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول، صد ضربه‌ی شلاق است و از این جهت، فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست؛

تبصره: در صورتی که فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است»؛

برابر این مقرره‌ی قانونی، در حد تفخیذ نیز تنها یک مورد، که به ندرت اتفاق می­افتد، موجب اعدام است و موارد غالب آن از دایره‌ی شمول این مجازات خارج است.

ماده‌ی ۲۳۹ می­گوید: «حد مساحقه، صد ضربه شلاق است»؛ پس، مجازات این جرم هم، اعدام نیست.

ماده‌ی ۲۴۳ چنین بیان می­کند: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه‌ی شلاق است که برای بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه‌ی شلاق، به ‌عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود و مدت آن را قاضی مشخص می‌کند؛ حد قوادی برای زن، فقط هفتاد و پنج ضربه‌ی شلاق است»؛ بنابراین، در جرم قوادی نیز مجازات اعدام به چشم نمی­خورد.

براساس ماده‌ی۲۵۰، حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است و مطابق ماده‌ی ۲۶۵ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه ی شلاق مقرر شده است؛ این دو جرم مستوجب حد نیز مجازات اعدام را به همراه ندارد؛ همچنین برابر ماده‌ی ۲۷۸ حد سرقت به شرح زیر است:

یک. در مرتبه‌ی اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق، از انتهای آن، به ‌طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند؛

دو. در مرتبه‌ی دوم، قطع پای چپ سارق، از پایین برآمدگی، به ‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح، باقی بماند؛

سه. در مرتبه‌ی سوم، حبس ابد؛

چهار. در مرتبه‌ی چهارم، اعدام است؛ هرچند سرقت در زندان باشد؛

تبصره ۱: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلَق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود؛

تبصره ۲: در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب، حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری، آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود؛ همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند»؛

در جرم محاربه نیز قاضی مخیر است یکی از مجازات­هایی که در قرآن بدان تصریح شده اجرا کند و همه‌ی موارد آن اعدام نیست؛ قانون­گذار در ماده‌ی ۲۸۲ می­نویسد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

یک. اعدام؛

 دو. صلب؛

سه. قطع دست راست و پای چپ؛

چهار. نفی بلد؛ در ماده‌ی ۲۸۳ مقرر داشته است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه‌ی مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است»؛

دوم:  بسیاری از مشکلات جامعه‌ی اسلامی ناشی از انحرافی است که پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پدید آمد و برخلاف حدیث شریف ثقلین، که از روایات قطعی میان شیعه و سنی است، عترت از کتاب جدا شد و باب تفسیر به رأی و برداشت‌های ناصواب از قرآن گشوده گشت! افزون بر حدیث ثقلین و احادیث فراوان دیگری که پیامبر امت را به رجوع به عترت و اهل‌بیت توصیه کرده است، خود قرآن هم به صراحت می‌گوید: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را پیامبر بدان امر یا توصیه کرد، به کار بندید و از آنچه نهی‌تان کرد، دست بازدارید»،[۳]«و انزلنا الیک الذکر لنبین للناس مانزل الیهم...، و قرآن را، که مایه ذکر ایت، بر تو فروفرستادیم تا برای مردم تفسیر و تبیین کنی...؛ »[۴]«و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی؛ پیامبر از روی هوا و هوس سخن نمی­گوید؛ آنچه را به زبان می‌راند جز وحی نیست»؛[۵]

آیات قرآن برخی محکم و برخی متشابه‌اند و آیات متشابه، نیازمند تفسیر و بیان مقصود است؛ از سوی دیگر، قرآن کریم تصریح می­کند که هیچ­ حکمی را به سکوت واننهاده[۶] و هرچه در سعادت و شقاوت ابدی بندگان تأثیر دارد را بیان کرده است؛[۷] حال وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که پاره‌ای از امور اصلا در قرآن مطرح نشده و پاره‌ای دیگر به صورت کلی و سربسته بیان شده است؛ سؤال این است که آیا العیاذ بالله خداوند دروغ می­گوید و بسیاری از امور را بیان نکرده است؟! یا این­که تفسیر و بیان جزئیات را به جانشینان خود در زمین واگذار کرده تا جزئیاتی را که ما به ظاهر نمی­بینیم و نمی­توانیم از آیات قرآن به دست آوریم، برای ما تفسیر و تبیین کنند؟ به تصدیق خرد بی­پیرایه و تصریح خود قرآن و پیامبر، ­تردیدی نیست که گزینه‌ی دوم درست است و این امر دلیل قاطعی بر لزوم تبیین رسول و امامان پس از اوست که میراث­دار علوم و کنوز علمی و معنوی پیامبرند!

با این توضیح به خوبی روشن می­شود که باور به لزوم ذکر همه‌ی احکام ومفاهیم اسلامی در متن قرآن کریم و بی‌اعتنایی و بی‌اعتبار دانستن نظری و عملی سنت معصومان، پنداری نادرست است!

براساس همین پندار نادرست برخی گفته‌اند: «حد» و رعایت «حدودالله»، در قرآن برای مسائل خانوادگی چون «ظهار» و «طلاق» و «ارث» و همچنین پرهیز از آمیزش جنسی شوهر با زن یا زنان خود در شب‌های روزه‌داری و هنگام اعتکاف در مسجد به کار رفته است؛ رعایت حدود در این گونه موارد برای مؤمنان الزامی است، اما به خود آن‌ها واگذار شده است و در این دنیا مجازاتی ندارد! مثلا در «ظهار» اگر مرد از «مادر خود خواندن» زنش، پشیمان شود، یک گزینه تنبیه او این است که پیش از نزدیکی جنسی مجدد، باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد؛ چگونه دولت می‌تواند رختخواب زن و مرد را کنترل کند تا بتواند در این دو ماه، مانع خوابیدن مرد پشیمان شده با زنش شود؟! مورد دیگرِ «حد» و «حدودالله»، به «سه طلاقه» معروف است، که در آیات مربوط به آن اصطلاح «حدودالله» شش بار به کار رفته است؛ اینجا نیز برای حل معضل زن آزاری رایج در جامعه قریش، اختیار نامحدود مرد در طلاق دادن های مکرر زنان و پذیرش دوباره‌ی آنان، محدود شده است؛ به بیان دیگر، «حد» درباره‌ی ممنوع کردن ظهار یا طلاق نبوده است؛ بلکه در راستای تغییر فرهنگ جاهلی آن جامعه، محدوده‌ای معین شده است؛ در حالی که در فقه و قانون مجازات اسلامی، «حد» نام دیگری است برای «مجازات»![۸]

در پاسخ به ادعای بالا توجه به چند نکته ضرورت دارد:

یکم: روشن است که اثبات شیء نفی ماعدا نمی­کند؛ به عبارت دیگر استفاده‌ی از یک اصطلاح در یک مصداق خاص، منافاتی با استعمال آن در مصداق دیگر ندارد! چه متنعی هست که واژه‌ی حد در موارد متعددی به کار رفته باشد؟! با تأمل در آیات قرآن به دست می‌آید که واژه‌ی حد در همه‌ی مواردی که حکم صریح نهی‌ای یا وجوبی از جانب خداوند صادر شده، استعمال شده است؛ برخی از این حدود احکام شخصی، برخی احکام خانوادگی و برخی هم احکام جزایی و کیفری است؛ در همه‌ی این موارد مفهوم حد یکی است و مصادیق با هم متفاوت است! اینکه فقها مجازات‌ها را به دو دسته‌ی حدی و تعزیری تقسیم دانسته‌اند، دقیقا به سبب همین کاربرد قرآنی است!

دوم: واژه‌ی «حد» به معنایی که در کلمات فقیهان آمده و مستند قانونگذار جزایی ایران قرار گرفته است، در زبان رسول خدا و ائمه‌ی اطهار صلوات الله علیهم اجمعین فراوان به کار رفته است؛ کاربرد این واژه با مفهومی که توضیح دادیم، در کلمات معصومان علیهم السلام به همان اندازه‌ی اعتبار کاربردهای قرآنی، اعتبار دارد؛ پس ادعای ضدیت واژه‌ی حد در کلام فقها با استعمال قرآنی، ناشی دقت ناقص در استعمالات قرآن است؛

سوم: حدود کیفری مصرح در قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه اسلامی و مبتنی بر آیات، روایات و سیره‌ی پیامبر و امامان هدی علیهم السلام است؛ اجرای حدود الاهی در جامعه به معنای توزیع خشونت و بسط آزار و کشتار نیست؛ هرعاقل منصفی می‌داند که مجازات در پی جرم می‌آید؛ مجازات‌ها، هم جنبه‌ی بازدارنگی دارند و هم جنبه‌ی تربیت کنندگی و محدودکنندگی! اگر کیفر نباشد یا کیفرهای درنظرگرفته شده بازدارنده نباشند، یقینا مجرم به سزای عمل نادرست خویش نمی‌رسد و نه تنها بر جرم خود اصرار می‌کند که امنیت جامعه از بین می‌رود؛

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «یک روز از حکومت امام عادل از باران چهل روز بهتر است و یک حدّ که در زمین اجرا ‌شود، از عبادت شصت سال برتر است» و در روایت دیگری فرمود: «حدی که در زمین جاری شود، از بارش چهل روز باران بهتر است».[۹] روشن است که مقصود پیامبر از برتر و بهتر علاوه بر جنبه‌های معنوی و ایمانی اجرای حدود، منافعی است که به امنیت و ثبات جامعه مدد می‌رساند.